افادت جريدة الخبر الصادرة يومه السبت 17 مارس 2012 ان الحكومة قررت حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية? وقرار مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية والتشغيل يحل المجلس الإداري والمكتب الإداري والمناديب المنتخبين للتعاضدية العامة? ومصدر حكومي يؤكد أن القضية تعرف طريقها إلى الحل في إطار القانون.